أجرى محرر ومدير موقع عدليس الأستاذ جمال همد لقاءا صحفيا مطولا مع الأستاذ محمود محمد عثمان رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة، وقد تطرق الأخ الرئيس إلى عدد من القضايا التي تهم القارئ الإرتري عموما وأبناء المنخفضات الإرترية بشكل خاص، هيئة تحرير موقع منخفضات تعيد لقراءها نشر اللقاء الصحفي نقلا عن عدوليس، فإلى تفاصيل الحوار!
في أول ظهور له حذر رئيس رابطة المنخفضات من ان الحرب الدائرة في إقليم تقراي تمثل خطرا حقيقيا على أمن وسلامة إريتريا ، ونوه إلى ان خطاب الرابطة هو خطاب حقوقي موجه بالدرجة الأولى إلى الداخل، أي إلى مجتمع المنخفضات الإريترية، بالتركيز على مبدأ تكثيف الوعي الجمعي لحمل المجتمع على رص صفوفه والوقوف من أجل الدفاع عن حقوقه واسترداد ما سلب منها، وبالرغم من وضوح الخطاب السياسي للرابطة والتزامه بمعايير القيم الوطنية الحقوقية. حسب تعبيره.

محمود محمد عثمان الرئيس الجديد للرابطة تطرق لقرار مؤتمر الرابطة الأول بضرورة العمل من أجل عودة العضوية التي غادرت الرابطة ، كما تحدث عن علاقة الرابطة بالتنظيمات السياسية الإريترية.

حاوره : جمال همــــد

١/ ورد في البيان الختامي للمؤتمر تحذير لقوى معارضة إريترية لم يسمها بأنها ” تعمل على إعادة تدوير نظام الهيمنة القومية برفع شعارات التغيير الشكلي للحفاظ على جوهر النظام القديم، وذلك عبر محاولات تفكيك وإعادة تركيب تحالفات جديدة مشبوهة بين بعض الأطراف المعارضة على أسس تخدم أهداف قوى الهيمنة الجديدة القديمة.” حسب منطوق البيان. نرجو التفصيل؟

قبل الشروع في الإجابة على أسئلتكم، اسمحوا لي أن أتقدم إلى هيئة تحرير موقعكم الإعلامي عدوليس بالتحية والتقدير للجهود التي ظل موقعكم يبذلها لعكس معاناة الشعب الإرتري جراء السياسات القمعية للنظام المستبد في إرتريا، كما لا يفوتني إلا أن أحيي قراء ومتابعي موقع عدوليس.

وبالعودة للإجابة على سؤالكم، فإن التحذير الوارد في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الأول لرابطة أبناء المنخفضات الإريترية كان موجها بشكل حصري إلى أطراف سياسية معروفة في المعارضة الإريترية، وهي الأطراف التي تتبنى نفس الخطاب السياسي لنظام أفورقي إزاء القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بكيفية إدارة التنوع في إريتريا المستقبل، موقف هذه القوى لا يختلف عن موقف نظام أفورقي في قضايا اللغة والثقافة ومتطلبات المصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية بين كل المكونات الاجتماعية بما يضمن التقاسم والتوزيع العادل للثروة والسلطة ومعالجة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عمليات الاستيطان الممنهج التي استمر نظام أسياس أفورقي في تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن خلال رصدنا للتحركات السياسية لتلك القوى نجد أنها تبذل جهدا كبيرا لخلق تكتل سياسي وإحداث زخم إعلامي حول مواقفها التي تلتقي مع النظام في تكريس الهيمنة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية،

ويأتي التحذير الصادر عن المؤتمر العام الأول للرابطة متسقا مع الموقف المبدئي للرابطة من عقلية وخطاب الهيمنة، ومهما حاولت تلك الأطراف التهرب من الواقع فإن إريتريا ستكون دولة لكل مكوناتها ولكل مواطنيها على أساس المساوات في الحقوق والواجبات، كما هو مضمن في وثيقة العمل والمبادئ المشتركة التي تأسست عليها رابطة أبناء المنخفضات الإريترية، والرابطة ستواصل النضال من أجل تحقيق مستقبل يضمن فيه المواطن الإرتري حقوقه المتساوية دون تمييز من أي نوع كان.

٢/  تعج الساحة الإريترية بأصوات شعبوية ونزعات قومية تطالب في الظاهر بحقوق أثنية ومناطقية وقبلية وتستخدم خطاب عدائي متعصب. كيف توفقون بين المطالبة حقوق المنخفضات ضمن حقوق عامة وعدم الانزلاق لخطاب الكراهية والتعصب.؟

صحيح أن الساحة السياسية الإريترية تعج بأصوات شعبوية كما سميتها أستاذ جمال، ولكن بالنظر إلى جذور التيارات الشعبوية عموما والتي تظهر تعصبا قوميا لصالح جزء معين من الشعب وتعمل على نبذ وتشويه الآخر، فإنها لا يمكن أن تنمو إلا إذا توفرت لها التربة الخصبة، فالدول التي تتكون من أقوام وشعوب وطوائف متعددة هي دائما عرضة لنشوء مثل هذه التيارات في غياب العدالة السياسية والاجتماعية وغياب دولة القانون والمواطنة، وهو ما يتجلى بكل وضوح في الحالة الإرترية، حيث أدت تجربة العقود الثلاثة من القمع السياسي والتنميط الاجتماعي وممارسة التمييز العنصري من قبل المجموعة الحاكمة في إرتريا إلى تخلق الشعور القومي لدى جميع المكونات الاجتماعية، ومن الطبيعي ظهور تيارات سياسية قومية في مثل هذه الظروف التي تمر بها إريتريا منذ استقلالها، فالسبب الأول والأخير في تفريخ المجموعات والتيارات القومية يعود إلى طبيعة النظام الذي يحكم إرتريا منذ الاستقلال، ولابد من وجود تقييم حقيقي يستند إلى وقائع وقرائن محددة للتفريق بين الغث والثمين من مجمل هذه التيارات، هناك مثلا تيارات قومية متطرفة واستئصالية تقوم فكرتها على أساس التعصب القومي الأعمى الذي يدعوا إلى إبادة المجموعات والأعراق والشعوب الأخرى، كما هو الحال في تيار الأقازيان الإرهابي المتطرف، وفي المقابل هناك تيارات قومية تأسست فكرتها على خطاب حقوقي واجتماعي وسياسي متوازن يقف عند حدود المطالبة بحقوق معينة لمجموعة إثنية أو ثقافية معينة ويتسم بالوضوح والانضباط، ولدينا أمثلة كثيرة لهذا النوع من الحركات في إريتريا.

وقبل الحكم على أي تيار قومي هناك معايير ومفاهيم محددة يجب تطبيقها، فمصطلح “النزعات القومية” هو في الواقع مصطلح فضفاض وحمَّال أوجه وليس من العدل إطلاقه هكذا دون تطبيق المعايير التي نضع بها الحد الفاصل بين النزعات القومية المتطرفة والإجرامية وبين النزعة القومية الحقوقية الملتزمة، فهل من المنطقي مثلا أن نضع الحركات التي يقوم خطابها على تفوق العرق الأبيض في أمريكا في سلة واحدة مع الحركات التي ترفع شعار “حياة السود مهمة”؟ فالنزعة القومية للأولى هي نزعة استعلائية إجرامية بينما النزعة القومية لدى الثانية هي نزعة حمائية دفاعية، وهي كلها حركات قومية من حيث المبدأ.

خطاب الرابطة هو خطاب حقوقي موجه بالدرجة الأولى إلى الداخل، أي إلى مجتمع المنخفضات الإريترية، بالتركيز على مبدأ تكثيف الوعي الجمعي لحمل المجتمع على رص صفوفه والوقوف من أجل الدفاع عن حقوقه واسترداد ما سلب منها، وبالرغم من وضوح الخطاب السياسي للرابطة والتزامه بمعايير القيم الوطنية الحقوقية إلا أن هناك أطراف تتعمد تشويه رسالة الرابطة مع سبق الإصرار والترصد تارة بوسمها بأنها تسعى إلى شق الصف الوطني وتارة بوضعها في سلة واحدة مع الحركات القومية المتطرفة وهو ما ترفضه الرابطة رفضا قاطعا وتتمسك بمطالبها المشروعة في السعي والعمل من أجل ضمان حقوق مجتمعها دون تفريط، والرابطة استعداد دائم للعمل مع كل الأطراف الوطنية والقومية الملتزمة بوحدة وسيادة إرتريا وبما يضمن الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها الاجتماعية والثقافية والسياسية.

٣/  كلف المؤتمر “القيادة الجديدة بالسعي لتمتين الوحدة الداخلية للرابطة وتعزيزها بالتواصل مع جميع أعضاء وكوادر وقيادات الرابطة الذين خرجوا عن الرابطة في السنين الماضية بهدف تسهيل عودتهم إلى صفوف الرابطة”.. ما أسباب ” خروج ” هؤلاء، وما هي آلياتكم في ذلك وأين وصلتم؟

إن تجربة منظمات المجتمع المدني بالنسبة لمجتمعنا هي تجربة حديثة وليس لها الكثير مما تتكئ عليه تاريخيا، لهذا نحن نتعلم كل يوم، ودائمًا أثناء ممارسة العمل تظهر بعض التحديات ونحاول تجاوزها وذلك بتطوير اللوائح وآليات العمل، وكان لدينا في الرابطة بعض الثغرات في كيفية إدارة تفاعلاتنا الداخلية وهو ما أدى إلى حدوث بعض الاختلافات، ومعلوم طبعًا أن فروع الرابطة تنتشر في بلدان كثيرة حول العالم، وهذا يحد من إمكانية اللقاءات المباشرة ، ونحاول أن نعوض محدودية فرص اللقاءات المباشرة بالاستفادة من وسائل التواصل لسد هذه الفجوة لإدارة حوارات ونقاشات داخلية معمقة تسهم في تقليل السلبيات التي تترتب على البعد المكاني، وقد أحدثنا تطوير كبير في مؤتمرنا العام الأول لا سيما في الجوانب المتعلقة باللوائح وآليات العمل ونحن في الرابطة لدينا من الشجاعة ما يجعلنا ملتزمون بالتقييم المستمر لأدائنا والقيام بمراجعات مستمرة لتطوير وسائل عملنا، وانطلاقا من هذا الفهم عالج المؤتمر معظم الاشكاليات التي أدت إلى مغادرة بعض القيادات والكوادر للرابطة.في مراحل سابقة، كما أن الإخوة الذين غادرو الرابطة شجعوا المؤتمر على اتخاذ هذا القرار، لثبات مواقفهم في الدفاع عن الرابطة ومبادئها والتزامهم بقضايا مجتمع المنخفضات، وقد بدأ التواصل مع معظمهم ولايزال هذا التواصل مستمرًا، ونأمل أن نراهم معنا ضمن الإطار التنظيمي للرابطة، وسواءً نجحنا في تحقيق الهدف بإعادة كل من غادر الرابطة أم لم ننجح لسبب وآخر فإن مجرد اتخاذ المؤتمر قرار بهذا المستوى يرسخ مبادئ جديدة في التعامل مع الرفاق، وفي العموم فإن الكثير من أبناء المجتمع يدافعون عن مجتمعهم وعن حقوقه حيثما وجدوا حتى وإن لم يكونوا تنظيميًا ضمن صفوف الرابطة وهذا ما تريده الرابطة بالضبط، ونعتقد أن موقعكم الإعلامي عدوليس هو أحد أبرز المدافعين عن هذه القيم الحقوقية والاجتماعية المشتركة ولكن في قالب وسياق مختلف عن المقاربة التي تتبناها رابطة أيناء المنخفضات الإرترية.

٤/ ما هي طبيعة علاقتكم مع القوى السياسية والمدنية في الساحة الإريترية؟

علاقة الرابطة مع القوى السياسية والمدنية في اريتريا تتطور يوم بعد آخر، هذا لا يعني أنه لم تكن هناك معاناة في البداية عندما اعلنت الرابطة وثيقتها وجدت تحفظًا من بعض القوى السياسية، حتى أن بعض قيادات تلك القوى انضم إلى حملة التشويه التي تعرضت لها الرابطة دون الاطلاع على رؤيتها ووثيقتها، وهذه المواقف لم تكن مبنية على محاورة منطقية للوثيقة وبالتالي نجد أنها لم تصمد طويلا أمام وضوح الرؤية التي طرحت بها الرابطة وثيقتها، كان التركيز منصبا على اسم منظمتنا بدلا من الحقائق الواردة في وثيقة المبادئ المشتركة التي نشرتها الرابطة وكانت متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها، وهذه المواقف خلقت نوع من القلق في علاقة الرابطة مع بعض التنظيمات السياسية، ظاهرة رفض المطالبة بالحقوق هي ظاهرة غير صحية وهي تعبير عن خلل في المفاهيم، وأن أي مجموعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة من حقها أن ترفع قضاياها وتعلنها وتدافع عنها ومن حقها أن تجد التعاطف من الشعب الارتري والدعم والمساندة من قواه السياسية الحرة. ومشروع الرابطة ليس خصما على التنظيمات السياسية الارترية بل هو مشروع يعمل على استنهاض مجتمع المنخفضات وتكثيف وعيه الجمعي بهويته الذاتية وبتأريخه ومصيره المشترك كمجتمع يتعرض لحرب ممنهجة من قبل قوى الهيمنة التي سيطرت على القرار السياسي في اريتريا بعد الاستقلال.

وفي المجمل فإن الرابطة تمد يدها للتعاون مع كافة القوى السياسية والمدنية في الساحة الإرترية ولا تقف ضد أي جهة إلا الجهات التي تتعارض رؤيتها مع رؤية الرابطة فيما يتعلق بالقضايا المبدئية التي تتمثل في حقوق الأرض وعودة اللاجئين والثقافة والعدالة الاجتماعية ومفاهيم إدارة التنوع والمساوات في المشاركة في السلطة والثروة لكل مكونات الدولة الإرترية دون حجر أو إقصاء أو تهميش، ومن المهم أن نشير إلى أن الرابطة نجحت في عرض وثيقتها وتوضيح رؤيتها مع مرور الزمن، واستطاعت خلق قنوات للتواصل مع التنظيمات السياسية كما عقدت لقاءات مع أطراف متعددة من أجل العمل المشترك في الجوانب الحقوقية والمدنية، كما أن للرابطة مبادرات لجمع التنظيمات السياسية على مبدأ الالتقاء في قضايا الحد الأدنى أبرزها (مبادرة العقد الاجتماعي) في محاولة منها لخلق تفاهمات حول القضايا الرئيسية بين مختلف الأطياف السياسية الإريترية، وسوف نستمر في مساعينا وبما يحقق الأهداف والمصالح العليا لمجتمعنا.

٥/  ما تقييمكم، وما موقفكم من الحرب الدائرة في إقليم تجراي في إثيوبيا وتدخل النظام الإرتري كطرف شريك في هذه الحرب؟

موقف الرابطة من الحرب الدائرة في اثيوبيا ينطلق من مبدأ راسخ بأن الحوار والتفاوض كفيل بالوصول إلى حلول لأشد المشاكل تعقيدا، وأن الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا كان بالإمكان منع الانزلاق إليها عبر الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نرى أن الحرب في إثيوبيا هي قضية داخلية إثيوبية تقع مسؤوليتها على عاتق الأطراف الإثيوبية المعنية بها بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن هذه الحرب يفترض بها أن تكون شأنا داخليا يخص الأطراف الإثيوبية، ولكن بما أن نظام أفورقي أصبح طرفا في هذه الحرب بانحيازه لطرف ضد طرف وتدخله غير المبرر في أتون الحرب الأهلية في إثيوبيا فإن آثار ونتائج تلك الحرب سيكون لها انعكاس مباشر على الشعب الإرتري وعلى أمنه واستقراره وسلامة أراضيه ومستقبل علاقاته بالشعوب المجاورة لا سيما شعب إقليم التجراي في الجوار المباشر لدولتنا.

أما المشاكل والأضرار المباشرة وغير المباشرة لتدخل نظام أفورقي كطرف في الحرب الأهلية الإثيوبية على إرتريا وشعبها فهي كثيرة وكبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، الضرر المباشر والخطر الكبير الذي لحق بالدولة الإرترية وبأمنها القومي المستقبلي نتيجة تدخل نظام أفورقي في هذه الحرب، ولا شك بأن هذه الحرب سيكون لها تأثير سلبي على الأمن القومي لدولة إرتريا وخطر كبير على سلامة شعبها، ونحن نخشى من تأثيراتها على أمننا القومي وعلى سيادة بلدنا، فإسياس أفورقي يغامر بسيادة ارتريا واستقلالها وأن جميع الحروب التي خاضها من جزر حنيش اليمنية إلى تدخله العسكري الأخير في اقليم تجراي هي حروب أفورقي وثاراته الشخصية، ويتحمل أسياس أفورقي بشكل شخصي مسؤولية هذه الحروب والانتهاكات التي تحدث خلالها، لأنه صاحب القرار الأوحد في إرتريا، إلا أن المحصلة النهائية لتدخلات نظام أفورقي في شؤون الشعوب والدول المجاورة سيخلف صورة ذهنية مشوهة لدى الشعوب المجاورة عن الشعب الإريتري ودولته المستقلة كون هذه المقامرات والتدخلات تظهر إرتريا كدولة معتدية وشريرة ومنتهكة لحقوق الشعوب المجاورة، وهو أمر تترتب عليه نتائج مستقبلية وخيمة على أجيال المستقبل في إريتريا.

بالإضافة إلى ذلك، فأن أعمق الأضرار وأشدها قسوة الناجمة عن تدخل نظام أفورقي الحرب الإثيوبية تتجلى في المعاناة الإنسانية على الضحايا المدنيين الذين تم انتهاك حقوقهم سواءً اللاجئين الإريتريين الهاربين من بطش النظام الارتري والذين كانوا يقيمون في معسكرات اللجوء في إقليم تجري أو المواطنين المحليين في إقليم تجراي، وحتى الجنود الإرتريين الذين زج بهم النظام في محرقة الحرب الإثيوبية، كل الانتهاكات التي حدثت لهؤلاء الناس نحن نرفضها بشدة وندينها، ونطالب الدول الفاعلة والقادرة لاسيما حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بالضغط على أسياس أفورقي لسحب جيشه من إثيوبيا وإعادتهم إلى داخل الحدود الدولية لإريتريا ، فهذه الحرب ليست حربنا، كما أننا كرابطة أبناء المنخفضات الإرترية نَغير على سمعة مجتمعنا وشعبنا ووطننا ونرفض تشويه صورة أي مكون من مكونات مجتمعنا بإقحام اسمه في هذه الحرب وتحميله انتهاكات ليست من صنيعه، فالمسؤول الأول والأخير عن التدخل في الحرب في إثيوبيا والانتهاكات المصاحبة لهذا التدخل هو أسياس أفورقي وأركان حربه وكلهم معروفون بشخوصهم وأسمائهم وانتماءاتهم المجتمعية، وهم من يتحملون نتائجها قانونيًا، ومعلوم أن أسياس أفورقي وجهاز مخابراته يمتهن قلب الحقائق وصناعة مسرحيات التشويه غير الأخلاقية لإلصاق جرائمه بأطراف بريئة، حيث كان يقوم بعمليات إرهابية تتضمن تفجير الباصات السفرية وعمليات ذبح وقتل لمواطنين أبرياء ويقوم بنسبها إلى حركات سياسية اتضح بعد عقود من الزمن أن من كان يقوم بهذه الأفعال هي مليشيا تابعة لأمن أفورقي، ولهذا فإن رابطة أبناء المنخفضات الإرترية تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات وجرائم الحرب والمذابح في إقليم تجراي أن تتوخى الحذر من الوقوع في فخ التحريض الإثني والقومي ومن تلقف الروايات المغرضة التي تحاول تشويه صورة مكونات اجتماعية معينة بالعمل على إجراء تحقيق نزيه وشفاف عبر التأكد من الشهادات التي تصلهم ومراجعتها حتى لا يتم إخراجها من سياقها واستخدامها بغرض التحريض ضد مجتمعات معينة، وهناك عصابات متمرسة في التضليل والتشويه وتاريخها الإجرامي يشهد في هذا المجال.

————————————————