ضمن اجتماعات القيادة المركزية للمجلس الوطني الإرتري وفي جلسته التي عقدت بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ ، وافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به الرابطة لنيل عضوية المجلس الوطني، وقد لاقت هذه الخطوة قبولا طيبا من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني.
وتأتي هذه الخطوة من الرابطة بعد أن رسخت رؤيتها في أدلتها النظرية وبشرت بها على المستوى الإرتري وعلى المستوى الإقليمي والدولي لدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وبعد أن قطعت شوطا كبيرا في مساعيها لاستكمال بنائها الداخلي بعشرات الفروع حول العالم وقد حان الوقت لتكون جزءًا من منظومة العمل الإرتري المعارض بصورة أكثر مؤسسية من خلال المجلس الوطني الإرتري تعزيزا للعمل الجماعي الإرتري ودعما له وتأكيدا لإسهاماتها الوطنية السابقة منذ تأسيسها، ومواصلة لأداء رسالتها في الحفاظ على مصالح مجتمع المنخفضات والدفاع عن حقوقه بصفة خاصة وحقوق كافة الإرتريين بصفة عامة.
هذا، وتؤكد الرابطة عزمها على التعاون مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإرتري التي تؤمن بالتغيير الديمقراطي الحقيقي وبناء دولة تحفظ حقوق وكرامة مكونات الشعب الإرتري، في ظل نظام ديمقراطي دستوري لامركزي.
.
.