أمنستي تدعو مصر لوقف ترحيل مواطنين إريتريين معرضين للخطر

دعت منظمة العفو الدولية سلطات مصر لأن توقف “فورا” جميع عمليات ترحيل مواطنين إريتريين إلى بلادهم، التي يواجهون فيها “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية رحلت -خلال الأسبوعين الماضيين فقط- 31 إريتريا في انتهاك لحظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

وأضافت المنظمة أن مجموعة تصل إلى 50 شخصا -بينهم رضيع و3 أطفال دون السابعة من العمر- محتجزة في مدينة أسوان الجنوبية، ويواجه أفرادها خطر الترحيل الوشيك. ولم يُتَح للمجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء، أو إمكانية الطعن في أوامر الطرد الصادرة بحق أفراد المجموعة.

وقال فيليب لوثر -وهو مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- إن عمليات الترحيل هذه تشكل انتهاكا جسيما لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، ويجب وقفها على الفور.

وذكر أن هناك نمطا موثقا جيدا من استجواب الأشخاص الذين أُعيدوا قسرا إلى إريتريا وتم احتجازهم تعسفيا وتعذيبهم.

ودعا لوثر السلطات المصرية إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي المطول للإريتريين وضمان احتجاز المعتقلين الحاليين في ظروف تفي بالمعايير الدولية، بانتظار إطلاق سراحهم.

ووفق المنظمة فإن الإريتريين المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم الأطفال، يحتجزون من دون توجيه تهمة أو محاكمة وفي ظروف قاسية ولاإنسانية، ويحرمون من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، ومستلزمات النظافة الشخصية، بما في ذلك المناشف الصحية والملابس والطعام الكافي.

كما ترفض السلطات في كثير من الأحيان السماح للإريتريين المحتجزين بالوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يعرقل حقهم في الوصول إلى إجراءات اللجوء.

ووثقت منظمة العفو الدولية كيف تنقل السلطات المصرية -قبل الترحيل- إريتريين قسرا إلى سفارة بلادهم للحصول على وثائق سفر، قبل أخذهم لإجراء اختبار فيروس كوفيد-19 التشخيصي “بي سي آر” (PCR) استعدادا لترحيلهم. بينما يتم احتجاز العديد منهم من دون اتصال أو بإمكانية اتصال محدود بالعالم الخارجي، مما يصعّب التحقق من المعلومات حول خطط عمليات الترحيل.