مسؤول العلاقات الخارجية لرابطة ابناء المنخفضات الإرترية في حوار مطول مع جريدة الأهالي المصرية .. الجزء الثاني.

الجزء الثاني من اللقاء الذي اجراه الأستاذ/ ابراهيم كبوشي، مسؤول العلاقات الخارجية لرابطة ابناء المنخفضات الإرترية مع جريدة الأهالي المصرية في عددها رقم 1901 الصادر  في 14 نوفمبر 2018م .

علاقات خاصة

*بصفتك مسؤول العلاقات الخارجية لرابطة ابناء المنخفضات الإرترية ومقرها لندن، هل انت ضد الصلح بين ارتريا وجيرانها؟

** لا، بالعكس. ولكن دعني أشير أولا الى أننا كمعارضة،  تابعنا ولا زلنا نتابع عن كثب وببالغ الاهتمام، التحولات الجارية في أثيوبيا منذ استلام الدكتور آبي أحمد لرئاسة الوزراء واتساع دائرة تلك التحولات لتشمل الدول المجاورة لأثيوبيا بصفة خاصة، وإقليم القرن الإفريقي وما وراءه بصفة عامة. والرابطة إذ تتابع التطورات الأخيرة، إنما تنطلق من مبادئها الثابتة والمعلنة في وثيقتها الصادرة في مارس 2014م وإعادة تأكيد ما جاء فيها عبر مخرجات مؤتمرها التأسيسي في يوليو 2016م، واضعة نصب عينها ما ورد في شأن ضرورة بناء وتعزيز والالتزام بعلاقات إيجابية مع دول الجوار والإقليم والعالم أجمع على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمصالح المشتركة بين جميع المعنيين بالأمر.  كذلك، لا يفوتنا أن ننوه بأنه رغم المرارات التاريخية والحروب، إلا أن العلاقة بين الشعبين الإرتري والأثيوبي لها خصوصيتها وعمقها التاريخي والاجتماعي والثقافي والكثير من العوامل المشتركة التي تستوجب من الطرفين تنميتها وتطويرها في شتى مجالات التعاون بما يخدم المصالح الثنائية والإقليمية، على أن يتم ذلك كما أسلفنا في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لكل الأطراف.

الوحدة والتنوع

*هل هذا معناه أن الصلح بين اثيوبيا وإرتريا جاء بعد مطالبات شعبية أم بقرار من السلطة؟

** نعم، إن التطورات الجارية في أثيوبيا والتي جاءت استجابة للمطالب الشعبية الداعية لمزيد من الديمقراطية والإصلاح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي تعتبر تأكيدا بأن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، والمأمول من هذه التغييرات العميقة والمطلوبة المساهمة في تطوير الهياكل وتجويد الأداء لنظام الحكم القائم في تعزيز المزيد من الإنجازات في اتجاه تحقيق أفضل للوحدة في إطار التنوع واللامركزية والتقاسم العادل للسلطة والثروة بصورة إيجابية. وإننا نراقب الأحداث بتفاؤل مشوب بالحذر، وذلك لما للدور الأثيوبي من تأثير وانعكاسات سواء سلبا أو إيجابا على مجريات الأحداث في المنطقة، ولتأثيره المباشر على مستقبل السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي، ليس فقط على الشعب الأثيوبي، بل على شعوب المنطقة عموما وبوجه خاص على إرتريا.

خطوة في الاتجاه الصحيح

*ما مطالب الشعب الإرتري؟

** للتوضيح، فإن ما يهمنا كمكونات للشعب الإرتري بالدرجة الأولى هو إن التحولات في أثيوبيا قد تجاوزت آثارها الإطار المحلي إلى أهداف ومسارات عدة في اتجاه إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية وخاصة العلاقة مع إرتريا وهو الأمر الذي بدأ بإعلان رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور آبي أحمد في 5 يونيو 2018م الذي أبدى فيه استعداد الحكومة الأثيوبية لتفعيل اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في الجزائر في ديسمبر 2000م وقبول تنفيذ قرار مفوضية ترسيم الحدود الصادر في إبريل 2002م بدون شروط، الأمر الذي تبعته استجابة رأس النظام الإرتري وتسارعت بعد ذلك الخطى نحو التطبيع بوتيرة متصاعدة. وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن السلام بين البلدين الجارين يجب أن يكون هو الوضع الطبيعي السائد وليس الاستثناء، نؤكد بأن إعلان أثيوبيا رغبتها لإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها، ولكن كيف نستفيد من ذلك نحن الشعوب وليس السلطة والانظمة.

الثمن الباهظ

* ما المطلوب إذن؟

** لكون  ما حدث استحقاق وامتثال للقانون الدولي لتنفيذ قرار التحكيم في معاهدة الجزائر والذي وافق الطرفان على الالتزام المسبق بنتائجه، وكونها تصب في نهاية الأمر في مصلحة السلام والاستقرار بين الشعبين، حيث إن حالة اللا حرب واللا سلم قد كلفت البلدين أثمان باهظة من التضحيات في الأنفس والأموال وكانت خصما كبيرا على فرص النماء الاقتصادي والازدهار والأمن والاستقرار بينهما، وكونها تكشف زيف المبررات الواهية التي استند إليها نظام إسياس وأعوانه لإدامة حالة الاستنفار والتجييش المستمر للشعب الإرتري، وفرض أعمال السخرة، واستمرار مصادرة الحقوق والحريات، وتأجيل كل الاستحقاقات السياسية والتنموية بحجة ضرورة توجيه كل الطاقات والإمكانيات من أجل الدفاع عن الوطن ضد العدو الخارجي، وتعللاً بهذا المسوغ بقي في السلطة بلا تفويض وعبر حكومة مؤقتة لما يقارب الثلاثة عقود، فلابد هنا، من تذكير جميع المعنيين في دول المنطقة بما فيهم أثيوبيا بتأريخ وسجل النظام العدواني الشرس في علاقاته مع دول الجوار منذ أن اعتلى سدة الحكم في إرتريا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *