سعاد سامي الدين : المرأة تتبوء المواقع القيادية في الرابطة من خلال عطائها وليس من باب تمييز النوع.

سعاد أول سيدة تصل للموقع الأول التشريعي في منظمة مدنية سياسية ، هل جاء ذلك لأسباب سياسية وتمييز ايجابي أم نتيجة لتنافس إنتخابي.. في الواقع رابطة ابناء المنخفضات الإرترية هي منظمة مجتمع مدني وتتخذ من الوسائل المدنية سبيلا للدفاع عن حقوق ومصالح مجتمع المنخفضات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك من خلال توعية المجتمع بحقوقه وحشده للدفاع عنها، ولا تنغمص الرابطة في السياسة وتصارع من أجل مكتسبات تتعلق بالوصول للحكم وتحقيق مكاسب ذاتية كالتي تسعى لها الأحزاب السياسية. وفيما يختص بسؤالك فإن المرأة في المجتمع الإرتري عموما وفي المنخفضات بشكل خاص تستند على إرث نضالي متجذر، حيث قامت بأدوار عظيمة على مرَّ التاريخ لا سيما في مرحلة النضال التحرري، ونحن في رابطة أبناء المنخفضات الإرترية نستند إلى ذات الإرث فتجربة المرأة في رابطة أبناء المنخفضات الأرترية هي تجربة غنية نفتخر بها، فالمرأة كانت حاضرة منذ لحظة صياغة وثيقة لم الشمل وإلى تأسيس الرابطة رسميًا، كما أنها كانت حاضرة وبقوة في المجلس التأسيسي للرابطة وشاركت بفاعلية في المكاتب التنفيذية السابقة، وكذلك في مجلس الأمناء، وفي هذه الدورة المرأة موجودة أيضًا في الهيئة التنفيذية وتقوم بعمل مجتمعي عظيم ضمن إطار مكتبها، ومن هنا يمكننا القول أن المرأة في الرابطة كانت تسجل حضورها وفقًا لعملها، وفي هذا الإطار تأتي مشاركة المرأة في هذه الدورة ولوائح الرابطة لاتتضمن تمييز ايجابي للمرأة لأن الرابطة لاتعاني من نقص في العنصر النسائي سواء على مستوى الكادر المتقدم أو على المستوى العضوية العادية، وحاليًا تقود اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني سيدة وهي الأستاذة / أمنة فكاك، ومن خلال ذكر كل هذه النماذج استطيع القول أن المرأة في الرابطة تتبوء المواقع القيادية من خلال عطائها وليس من باب تمييز النوع.

ما ذا أضفت لدور رئيس المجلس التشريعي وهو محدود الصلاحيات وفقًا للنظم النقابية التقليدية؟

دور المجلس التشريعي حيوي جدا وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الرابطة بين المؤتمرين وصلاحياته ليست محدودة، وهو مكلف بالأساس بمراقبة أداء الجهة التنفيذية عبر تقارير الأداء الدورية وعبر اللجان الرقابية المختصة كما يقوم بعملية التشريع في الحالات الضرورية التي تتطلب إصدار التشريعات، ومعلوم أن غياب أو ضعف الجهاز التشريعي والرقابي في أي منظمة أو حتى حكومة يفسح المجال لتغول الجهاز التنفيذي ويقود تدريجيا إلى الإستفراد والديكتاتورية في غياب المساءلة والمحاسبة، ومهما كانت الثقة عالية في أجهزتنا القيادية التنفيذية يجب أن تكون عليها رقابة، ونحن دائما حريصون على تسهيل عملنا وتحقيق أهداف الرابطة وبذات القدر فإننا حريصون على ترسيخ قواعد وتقاليد العمل المنظم حتى نضمن التطور والإستمرار لمنظمتنا ولمجتمعنا، وانطلاقا من فهمنا لأهمية الدور الرقابي فإن نظامنا الداخلي يعطي الجهاز التشريعي والرقابي صلاحيات قوية ضمن إطارها المخصص. ومجلس الرابطة يقوم بجهد مقدر ضمن حدود صلاحياته، وأهم ما يميز المجلس الحالي حيويته وعقد اجتماعاته بانتظام والوقوف على عمل الهيئة التنفيذية من خلال اللجان المختصة بذلك، و كذلك من خلال تقارير الأداء، وقد تعلمنا من تجاربنا السابقة أن الغياب والتراخي في عمل المجلس يمتد تلقائيًا إلى بقية أجهزة الرابطة، وهو ما نحاول عدم الوقوع فيه من خلال متابعة خطط الهيئة التنفيذية، والمطالبة بالتقارير في وقتها، ومحاولة إنفاذ كل خطة في موعدها، نحن نمضي للأمام ونزيد خبراتنا ونتعلم من أخطائنا ولهذا أحسب أن المجلس الحالي استفاد من الملاحظات التي كانت في المجلس السابق، وبالتأكيد ستتعلم القيادة التالية من أخطائنا ، إننا نراكم الخبرات في تجربتنا المتفردة بينما نمضي إلى الأمام ونتعلم.

مرت الرابطة بإنقسام أضر بمشروعها المعلن هل بذلت جهود من قبل الطرفين لإعادة اللحمة أم أن الأمر إنتهى ؟

الواقع أن الرابطة منذ تأسيسها تعرضت لتباينات أدت لمغادرة بعض الأخوة للرابطة ،ولكنها لم تسقط في براثن الإنقسام بمعناه التقليدي، ويعود السبب في عدم سقوط الرابطة في الإنقسام بالدرجة الأولى إلى الوعي الكبير والتفكير الصائب للمعنيين وتعقلهم ووضع مصلحة مجتمعهم أمام مصالحهم الذاتية. لكن ماحدث مؤخرًا لم يكن منطقيًا وكان شيئًا مؤسفًا للغاية وبالتأكيد أي انقسام يحدث يتسبب في بعض الأضرار، وأن حالة التوافق ينبغي أن تكون هي الحالة الطبيعية خاصة أننا نرفع شعار لم الشمل وينبغي أن نطبقه على أنفسنا في المقام الأول، وفي كل الأحوال الرابطة لا تغلق بابها في وجه أي شخص من أبناء المنخفضات، وفي المؤتمر الأول تبنَّى المؤتمرون قرار بتسهيل عودة أي شخص من الأعضاء السابقين الذين غادرو الرابطة ممن يرغبون في العودة إليها، ونحن نستلهم هذه الروح وليست لدينا أي مشكلة في أن يعود أي عضو سابق إلى الرابطة بشرط أن يؤمن بمبادئها ويقر بالإلتزام بلوائحها وبمقررات مؤتمراتها ، نحن منظمة مجتمع مدني ونمارس عملنا بمرونة كبيرة، ما نتشدد فيه هو مبادئنا الثابتة التي لن يتم المساومة عليها أبدًا ونظمنا الحاكمة التي تخضع للمؤسيسة.

المصدر:

.hg.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.